| امروز پنجشنبه 16 اسفند 1403

نوشتار بررسی جایگاه حقوقی توهین و افترا نسبت به کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین موضوعه ی ایران

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خوزستان

نوشتار بررسی جایگاه حقوقی توهین و افترا نسبت به کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین موضوعه ی ایران


  به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان  رسمی دادگستری خوزستان: محمدمقامیان زاده کارشناس رسمی دادگستری رشته راه وساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان در نوشتاری به بررسی جایگاه حقوقی توهین وافتراء نسبت به کارشناسان رسمی دادگستری ،درقوانین موضوعه ی پرداخته است :

چکیده:
جرائم توهین و افتراء ازجمله جرائمی میباشندکه ارتکاب آنها ازسوی اشخاصی که منافع احتمالی آنان بواسطه نظریه کارشناسی سلب گردیده ویا به خطرافتاده است ، دربسیاری ازدعاوی و امورکارشناسی ، شأنیت وشخصیت کارشناسان راتهدید نموده وموجب هتک حرمت آنان درحین انجام وظیفه می گردد. با بررسی سابقه قوانین عام وخاص راجع به کارشناسان رسمی دادگستری ونیز وضع موجود قوانین دراین زمینه درپاسخ به این سؤال که حمایت قانون ازاین قشرتأثیرگذار درعرصه ی عدل وعدالت چگونه وبه چه میزان بوده است؟ مشاهده می گردد علیرغم اینکه درقوانین سابقه، قانون گذاربا لحاظ توجه خاص درماده ۲۰ لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی  مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۵۸ قائل به حمایت ویژه ازکارشناسان بوده، لیکن درحال حاضر، قانون خاص کارشناسان رسمی دادگستری فاقد چنین مفادی بوده وحمایت ازکارشناسان درمواجهه باچنین جرایمی ، محدود به مفاد قانون عام مجازات اسلامی درماده ۶۰۸ و ۶۹۷ این قانون (کتاب پنجم-قانون تعزیرات) به ترتیب راجع به جرم توهین وافتراء میباشد. 
درچنین شرایطی قیاس شخصیت کارشناس با اشخاص مزبوردرماده ی ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی ونیزمبتنی براصول مسلّمی مانند اصل تناسب جرم ومجازات وهمچنین لزوم استقراربستر امن ومطمئن جهت انجام وظیفه ی کارشناس ، مارابه سمت ضرورت بازنگری قوانین عام وخاص درزمینه ی حمایت ازکارشناسان درمقابل جرائم توهین وافتراء واستقرارنظام ضمانت اجرایی ویژه دراینخصوص ،رهنمود می نماید. 

کلمات کلیدی : جرم،توهین،افتراء ، هتک حرمت، کارشناس رسمی دادگستری


مقدمه:
در دهه ها و سنوات اخیر ناشی از پیشرفت روز افزون علم و فناوری و آثار آن در جنبه‌های گوناگون اجتماعی اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی جوامع بشری، باعث بروز و پیدایش روابط پیچیده و چند جانبه‌ای میان اشخاص گردیده که به تبع آن دعاوی و اختلافات متعددی حاوی ابعاد و جنبه‌های فنی و تخصصی حادث می‌گردد. به نحوی که دادرسی و رسیدگی به این دعاوی و منازعات، بدون اظهار نظر کارشناسانه و حرفه‌ای در امور ، دور از تصور به نظر می‌رسد. چرا که دادرس اصولاً عالم به تمامی حوزه‌های مربوط به دعاوی نبوده و صرفاً متخصص مباحث حقوقی و قضایی است.
 مأموریت خطیر کارشناسان رسمی دادگستری رفع ابهامات و روشنگری در مسیر تاریک کشف حقیقت در حوزه‌‌های متنوع مسایل فنی و تخصصی است، بنابراین انتساب القابی به مانند چشم ذیصلاح دادرس و بازوی توانمند قوۀ قضائیه حقاً شایسته ی مقام کارشناس است.
کارشناس در مسیر رسیدگی به امورکارشناسی و فرآیند اجرای قرار، درمواجهه با کورانی از دلایل و ادعاهای مطروحه باید مبتنی بر صلاحیت ، تخصص و تعهد خویش، مسیر حقیقت را یافته و به دادرس نشان دهد از این روی بسیار محتمل است در معرض انواع آسیبها اعم از جرائم ، رفتارهای دور از شأن و غیر اخلاقی از سوی اصحاب دعاوی و طرفین اختلافات قرار گیرد.
در این نوشتار وضعیت جرائم توهین و افتراء نسبت به کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین و حقوق موضوعه‌ی ایران مورد بررسی قرار گرفته و سپس پیشنهادات و راهکارهایی جهت گسترش چتر حمایت قانون از کارشناسان در مقابل این جرائم مطرح خواهد شد.
بنابراین هدف از این پژوهش نگرشی بر جایگاه قانونی جرائم توهین و افتراء نسبت به کارشناسان رسمی دادگستری و بررسی خلاء ها و نقاط ضعف احتمالی موجود قانونی در این خصوص می‌باشد.


در این راستا سئوالات اساسی ذیل مطرح و پاسخ داده خواهد شد :
۱ ) نگاه قانونگذار در خصوص ارتکاب جرائم توهین و افتراء نسبت به کارشناسان رسمی دادگستری چگونه است؟
۲ ) بازدارندگی مجازات‌های معیّنه در قانون در خصوص ارتکاب جرائم توهین و افتراء متناسب با ماهیت خطیر امر کارشناسی می باشد یا خیر؟
 ۳ ) چگونه میتوان چتر حمایت قانون از کارشناسان رسمی دادگستری را در مقابل آسیب‌ها  و گزندهای ناشی ازاین جرائم درمسیر انجام وظیفه، گسترش داد؟
دراین راستا، نخست مفاهیم وکلیات جرائم توهین ومجازات اعم ازتعاریف ،ارکان و مبانی قانونی بیان شده ، سپس تجزیه وتحلیل مفاهیم وکلیات ، به تفکیک در خصوص جرایم مذکور ، ازطریق مقایسه ی قوانین سابق وموجود ، ونیزاستدلال مبتنی بربرخی اصول مربوطه صورت گرفته ،النهایه نتیجه گیری وپیشنهادات مؤثر به زعم نگارنده ارائه گردیده است.     

 

برای مشاهده فایل کامل این نوشتار اینجا را کلیک کنید



ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است. طراحی ، اجرا و پشتیبانی RMS